استفاده از عقود قسطی عامل کاهش ناترازی بانک‌ها
تاریخ انتشار: ۱۷ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۳۸۷۸۶
استفاده از عقود قسطی می‌تواند در کاهش ناترازی بانک‌ها اثرگذار باشد و باید به سمت استفاده از عقود قسطی در بانک‌ها حرکت کنیم.
احمد بهاروندی؛ مدیر عامل بانک کارآفرین در سی و سومین همایش بانکداری اسلامی در رابطه با ناترازی بانک‌ها اظهار کرد: بانک یک واسطه‌گر مالی و ابزاری برای تجمیع و بازتخصیص منابع است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بهاروندی بیان داشت: الزامات داخلی (الزامات بانک مرکزی (و الزامات بین‌المللی (بازل III و دیگر موارد) بیانگر تمرکز‌زدایی تسهیلات در شبکه بانکی است. پیامد‌های تمرکز و امهال مکرر تسهیلات در اختلالات در اقتصاد و ناترازی شبکه بانکی مشاهده می‌شود.
مدیر عامل بانک کارآفرین تصریح کرد: طبق آمار در سال ۱۴۰۱ بیش از ۳۰ درصد تسهیلات کشور مربوط به افرادی است که بالای ۵۰ میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده اند و ۴۰ درصد تسهیلات شبکه بانکی یا قفل است و یا در میان افراد محدودی دست به دست می‌شود. سهم تسهیلات کلان جاری و غیرجاری از کل تسهیلات شبکه بانکی در کشور بالاست و باید شاخص‌هایی برای تمرکز زدایی در نظر بگیریم.
این کارشناس پولی و بانکی عنوان کرد: یکی از شاخص‌ها دسترسی به خدمات مالی است که یک شاخص جهانی به شمار می‌رود. مقایسه ایران و کشور‌هایی مثل مصر، عراق، لبنان و دیگر کشور‌های هم سطح ایران نشان می‌دهد که ایران در حوزه دسترسی به خدمات مالی نسبت به این کشور‌ها وضعیت بهتری دارد.
وی اضافه کرد:، اما در مقایسه با کشور‌های با درآمد بالا در این شاخص وضعیت خوبی نداریم. متوسط دسترسی به خدمات مالی در کشور‌های با درآمد بالا ۵۴ درصد است که در مقایسه با رقم ۲۵ درصدی کشور در این حوزه هنوز نیاز به اقداماتی داریم.
بهاروندی تصریح کرد: زمانی که آهنگ رشد بدهی نسبت دارایی‌ها در ترازنامه بانکی بیشتر باشد، می‌توان گفت که ترازنامه بانکی به سمت ناترازی بیشتر سوق پیدا می‌کند.
مدیر عامل بانک کارآفرین عنوان کرد: در سال‌های اخیر بانک‌ها با استفاده از عقود مشارکتی به سمت استفاده از عقود مبادله‌ای حرکت کرده‌اند و این مسئله در کاهش ناترازی آن‌ها موثر بوده است، اما باید پرسید که چرا بانک‌ها به سمت عقود مبادله‌ای سوق پیدا کرده‌اند. پاسخ در این است که بانک‌ها در استفاده از عقود مشارکتی با اشکالات اجرایی و مسائل حقوقی مواجه هستند و بانک‌ها در رسیدن به حقوق خود در رابطه با عقود مشارکتی با مشکلاتی مواجه هستند و به همین علت از عقود مشارکتی به عقود مبادله‌ای مهاجرت کرده‌اند.
بهاروندی در پایان تاکید کرد: افزایش نرخ بازدهی دارایی‌ها موجب کاهش اخلال در رشد ترازنامه و کاهش ناترازی بانک‌ها و افزایش مقدار اقلام زیرخط ترازنامه بانک‌ها، موجب افزایش اخلال در رشد ترازنامه و ناترازی بانک‌ها می‌شود؛ بنابراین استفاده از عقود قسطی می‌تواند در کاهش ناترازی بانک‌ها اثرگذار باشد و باید به سمت استفاده از عقود قسطی در بانک‌ها حرکت کنیم.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: بانک کارآفرین بانک مرکزی بازار سرمایه بانکداری الکترونیک بانک کاهش ناترازی بانک ها استفاده از عقود قسطی عقود مشارکتی شبکه بانکی کشور ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۳۸۷۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نماینده مجلس: پرداخت وام در کشور به کلی تعطیل شده است
نماینده مردم مهاباد گفت: مردم برای تامین هزینه‌های اولیه زندگی مانند رهن منزل استیجاری نیاز به حمایت و دریافت وام دارند که در حال حاضر بانک‌ها حاضر به همکاری نیستند و باید هرچه زودتر برای این وضعیت چاره‌اندیشی شود.
به گزارش ایلنا، جلال محمودزاده نماینده مردم مهاباد در مجلس با اشاره به تعیین تکلیف وضعیت تسهیلات در سال جدید و اینکه آیا با وجودعدم تصویب بودجه و نهایی شدن برنامه هفتم افزایش‌ها در آن اعمال می‌شود، به ایلنا گفت: در این مساله سردرگمی در بحث وام ازدواج و فرزندآوری وجود دارد، البته افزایش آن تصویب شد، اما معمولا در ابتدای سال بانک‌ها اعتبارات لازم برای پرداخت آن را دریافت نکرده‌اند و در نتیجه از پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج استنکاف می‌ورزند.
وی ادامه داد: البته این موضوع شامل انواع دیگر تسهیلات بانکی هم می‌شود و به کلی پرداخت وام در کشور تعطیل شده است، برای بخش تولید مشاهده می‌کنید که نرخ سود تسهیلات از ۱۸ درصد به ۲۳٪ رسید و ۵٪ افزایش پیدا کرد. از سوی دیگر مردم برای تامین هزینه‌های اولیه زندگی مانند رهن منزل استیجاری نیاز به حمایت و دریافت وام دارند که در حال حاضر بانک‌ها حاضر به همکاری نیستند و باید هرچه زودتر برای این وضعیت چاره‌اندیشی شود.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است